استناد به اصل۸۵قانون اساسی برای بررسی طرح عفاف و حجاب ،خلاف تفسیر شورای نگهبان است
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۲۱۷۳
صلاحیت مجلس به عنوان رکن قانونگذاری تابع قیود و مقدماتی است که در اصول قانون اساسی و قواعد حقوقی به آن اشاره شده است.هر قاعده و اصلی در عالم حقوق و منطق دارای استثنائاتی است که بعضا بنا به توجیهات قانونی و منطقی و یا...اصل مورد بحث مشمول استثناء شده،می توان بر خلاف اصل اقدام کرد اما استناد به این موضوع تابع تشریفاتی است که دایره شمول استیفاء از استثناء را مضیق می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فلسفه وجودی اصل ۸۵ قانون اساسی که تصویب برخی طرح‌های مجلس را خارج از صحن مجلس و در حیطه اختیارات کمسیون‌های مجلس می‌داند، متکی بر شرایط و ضوابط خاصی است: یکی از علل اصلی رجوع به مفاد اصل ۸۵ صرفه‌جویی در وقت بنا بر شرایط خاص و فوری بودن موقعیتی است که لزوم تصویب قانون را توجیه می‌کند.با این وصف این سوال مطرح است که؛
ماهیت و کارکرد طرح عفاف و حجاب چیست که رجوع به اختیارات اصل ۸۵ را توجیه می کند؟ تصویب این طرح کدامیک از مشکلات حاکم بر جامعه را مرتفع می‌کند که مجلس می‌خواهد برخلاف قاعده و بنا به یک استثناء این طرح را خارج از صحن بررسی کند؟
شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۵ و در توجیه عدم رعایت تشریفات معمول در تصویب قانون به اصل ضرورت اشاره دارد، به این مفهوم که پیش از آنکه نمایندگان مجلس بخواهند تصویب طرحی را در قالب این اصل به کمیسیون‌های مجلس واگذار کنند، لازم است در راستای تحلیلِ ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی، در صحن مجلس به بحث و تبادل‌نظر پرداخته،چنانچه نتیجه‌ی مذاکرات ضرورت چنین امری را توجیه کرد آنگاه بنا به آن ضرورتِ احراز شده مستند به اصل۸۵،طرح مورد نظر خارج از صحن مورد بررسی قرار گیرد.
در تایید این موضوع ماده۱۶۸ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز ضمن اشاره به وظیفه ذاتی مجلس در وضع مقررات مبین این مفهوم است که اصل۸۵ و مفاد ماده ۱۶۸ آیین‌نامه داخلی مجلس مبین تکلیفی است برای نمایندگان که نمی‌توانند به‌سادگی از این اصول و تشریفات معمول قانونگذاری عدول کنند، بلکه احراز اصل ضرورت برای نادیده گرفتن تشریفات معمول قانونگذاری لازم است.
شورای نگهبان نیز در بحث احراز ضرورت بر این عقیده است که ضرورت در مواردی حاصل می‌شود که الزاماتی در نظم حقوقی کشور مانند خلأ قانونی وجود داشته باشد. همین یک عبارت ساده «خلأ قانونی» بهترین دلیل است بر این امر که نمی‌توان بنا بر هر دلیلی تشریفات تصویب لایحه عفاف و حجاب را با اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون‌ها واگذار و با آزمایشی کردن قوانین اقدام خلاف اصول را توجیه کرد.چراکه در حال حاضر راجع به مسئله‌ی حجاب، قانون لازم الاجرا وجود دارد لذا هیچ خلا قانونی احساس نمی‌شود.
علاوه اینکه در تفسیرهای شورای نگهبان از اصل۸۵ به این مورد برمی‌خوریم که چنانچه تصویب قانونی سبب تحمیل بار مالی بر کشور شود مطرح کردن آن طرح در کمیسیون‌ها خلاف اصل ضرورت است که بنا بر همین تفسیر و بنا به پیش بینی هایی که در لایحه عفاف و حجاب شده،می‌بایست طرح مذکور در صحن مجلس مطرح شود، چراکه مقررات پیش‌بینی‌شده در این طرح مستلزم تامین بودجه برای دستگاه های مورد اشاره در طرح و لذا واجد بار مالی فراوانی است.
فارغ از ایرادات مبنایی وارد بر نحوه‌ی بررسی طرح مذکور یا طرح صیانت از فضای مجازی،برخی عملکردهای مجلس یازدهم ناقض ادعای شفافیت است که بارها از سوی نمایندگان فعلی مجلس در قالب شعارهای انتخاباتی یا نطق های پیش از دستور بیان شده!
وکیل دادگستری-شیراز
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1798725منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون کانون وکلا وکالت حجاب طرح امنیت اخلاقی شورای نگهبان قانون اساسی عفاف و حجاب صحن مجلس اصل ۸۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۲۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت